- 4 مبررات حكومية وراء تحديث وثيقة الملكية.. أبرزها الحوار الوطني
- الوثيقة المحدثة تعمل على مستهدفات رئيسية تشمل التخارج والحياد التنافسي وحوكمة أصول الدولة
جذبت مصر نحو 5.9 مليار دولار بشكل مباشر من خلال بيع حصصها في 23 شركة منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025 (دون احتساب صفقات الأراضي)، بحسب بيانات رسمية حديثة متعلقة بوثيقة سياسة ملكية الدولة المُحدثة، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها.
ويشترط صندوق النقد الدولي، تقييم واحتساب نشاط الدولة في تنفيذ "وثيقة الملكية" بناءً على التخارج من الأصول والشركات فقط، مع استبعاد أي صفقات تخص بيع أو تطوير الأراضي.
واستطاعت الدولة جذب تدفقات استثمارية ضخمة بلغت نحو 37 مليار دولار منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن، وذلك من خلال إبرام وتنفيذ 25 صفقة استثمارية كبرى، بحسب البيانات.
وتصدرت الصفقات العقارية والاستثمارية الكبرى المشهد، حيث شملت هذه التدفقات صفقة تطوير "رأس الحكمة" بقيمة 24 مليار دولار، ومشروع "علم الروم" بحجم استثمارات بلغ 7 مليارات دولار.
ووفقًا للتقرير الصادر حول تطور برنامج الطروحات والتخارج، فقد سارعت الدولة في وتيرة التنفيذ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهد العام الأول (2022) بيع حصص مملوكة للدولة في 9 شركات، وفي العام الثاني (2023) تم التخارج وبيع حصص في 7 شركات.
فيما تراجع العدد نسبيًا في العام الثالث (2024) ليشمل بيع حصص في 6 شركات، بينما شهد العام الرابع (2025) إتمام صفقة واحدة لبيع حصة في شركة واحدة، وتعمل الوثيقة على مستهدفات رئيسية هي التخارج والحياد التنافسي وحوكمة أصول الدولة.
وأرجعت الحكومة، مبررات تحديث الوثيقة إلى 4 مبررات، أولها مرور نحو 3 سنوات على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول حتى نهاية 2025، إذ مثل اعتمادها التزامًا رفيع المستوى بدعم الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، كما أحدثت حراكًا وطنيًا واسعًا لتبادل الرؤى حول أفضل سبل التنفيذ، ومن ثم تبرز الحاجة إلى مراجعة الوثيقة باعتبارها وثيقة ديناميكية قابلة للتحديث بما يعكس المستجدات الراهنة.
فيما يتمثل المبرر الثاني في الاستجابة للمطالب الوطنية والحوار الوطني، إذ كان من الضروري إعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة ودور الدولة في الاقتصاد، لأن هناك بعض الأنشطة تتطلب تدخل الدولة، وأخرى تُترك للقطاع الخاص.
وشمل المبرر الثالث، مستجدات استراتيجية طرأت منذ إصدار الوثيقة، مثل إعادة تقييم التواجد في بعض الأنشطة الاقتصادية التي لا تزال تحمل اعتبارات استراتيجية أو سيادية أو تنموية تستدعي استمرار التواجد الحكومي، بجانب تطور فلسفة الدولة من التخارج القطاعي إلى الملكية الانتقائية.
وانتقلت الدولة من تحديد موقفها على مستوى القطاع إلى إدارة محفظة أصول بصورة ديناميكية، والاستفادة من الدراسات الدولية وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة وصدور القانون رقم 170 لسنة 2025.
وتمثل المبرر الرابع في اتباع أفضل الممارسات الدولية في التحديث الدوري لسياسات الملكية، ومراجعة تجارب 9 دول أعضاء بمنظمة التعاون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
