عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، لقاء حواريا مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه اللجنة للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات.
وأكد الديات أن مجلس النواب يحرص على إشراك مختلف مكونات الحياة السياسية في مناقشة التشريعات الوطنية المهمة، انطلاقا من إيمانه بأن القوانين ذات الأثر المباشر على المواطنين يجب أن تبنى على الحوار والتوافق وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جودة التشريع وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي انسجاما مع مسار التحديث السياسي، ويعكس أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية كشريك رئيس في تطوير الحياة العامة وصناعة القرار الوطني، لافتا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم عمل المجالس المحلية والبلدية، بل يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في تحديد أولوياتها التنموية، وتعزيز اللامركزية، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وشدد الديات على أن اللجنة الإدارية النيابية تنظر باهتمام إلى الملاحظات والمقترحات التي تقدمها الأحزاب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
