طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني.

ويلزم هذا الإطار جميع الجهات العامة والخاصة في المملكة بالإبلاغ الفوري عن أي تهديدات أو اختراقات سيبرانية عبر البوابة الوطنية «حصين».

تحديد المتطلبات

وأوضحت الهيئة بأن الإطار يهدف إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تحكم آليات مشاركة المعلومات والتعامل مع الحوادث السيبرانية، مؤكدة بأن تطبيق هذه القواعد يرفع مستوى الجاهزية للاستعداد للتعامل مع الهجمات الإلكترونية بشكل استباقي.

وبيّنت الهيئة أن نطاق تطبيق الإطار يشمل الوزارات والهيئات والشركات التابعة لها وجهات القطاع الخاص والجهات المشغلة للبنى التحتية الحساسة ومقدمي الخدمات.

ولفتت إلى أن التنظيم يفرض إبلاغ الهيئة بشكل فوري ومباشر بأي اختراق للأمن السيبراني للجهة سواء كان واقعاً أو محتملاً.

4 أطر زمنية

وحددت الهيئة أربعة أطر زمنية للاستجابة لطلباتها في الأوضاع الطبيعية.

وأشارت إلى أن الطلبات الفورية تتطلب الإجراء بحد أقصى خلال ساعتين، فيما حددت 12 ساعة للطلبات العاجلة جداً، و48 ساعة للطلبات العاجلة، و72 ساعة للطلبات العادية.

وشددت الهيئة على ضرورة احتفاظ الجهات بسجلات دقيقة لجميع الحوادث السيبرانية التي تتم الاستجابة لها لمدة لا تقل عن 15 سنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ