عقدت غانا اليوم الخميس مؤتمرا عالميا يسعى إلى ترجمة الدعم السياسي المتزايد للتعويضات عن العبودية إلى التزامات عملية نحو تحقيق العدالة.

وتبنّت الأمم المتحدة في مارس قرارا تاريخيا أقر بأن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت "أخطر جريمة ضد الإنسانية".

وقال وزير خارجية غانا صامويل أبلاكو إن حملة العدالة التعويضية اكتسبت "زخما غير مسبوق" منذ اعتماد القرار.

رغم أن القرار الذي سعى إليه الرئيس الغاني جون ماهاما غير ملزم، إلا أنه يتجاوز مجرد الاعتراف ويطلب من الدول التي تورطت في تجارة الرقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي