طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سياسة تنظيمية جديدة تُلزم جميع الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية باستخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة كخيار أول.وتهدف الوثيقة الصادرة في مايو 2026م إلى حوكمة المنظومة، ورفع كفاءة الإنفاق لمنع ازدواجية الجهود والاستثمارات على المستوى الوطني.لائحة التعليم الإلكترونيوتكتسب السياسة طابعاً إلزامياً لكافة المؤسسات الحكومية الممارسة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية.ويسفر عن عدم الالتزام بأحكامها تطبيق الإجراءات والمخالفات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني.وفرضت التنظيمات على الجهات المعنية الحصول على موافقة مسبقة من المركز قبل الشروع في تطوير، أو شراء، أو الاشتراك في أي مورد تعليمي رقمي جديد.إتاحة الموارد الرقميةكما أوجبت السياسة إتاحة الموارد الرقمية المتوفرة لدى تلك الجهات ضمن المستودع المركزي للموارد المشتركة، وهو المستودع الوطني الذي يديره المركز.وتسعى الوثيقة التشريعية إلى ضمان جودة المحتوى وملاءمته لمخرجات التعلم المستهدفة، مع تعزيز التكامل والتشغيل البيني بين الأنظمة التعليمية وتبادل بياناتها وفق المعايير المعتمدة.واشترطت المبادئ العامة توافق المحتوى مع القيم الثقافية والاجتماعية للمملكة، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصية البيانات وفق توجيهات الجهات المختصة.**media[3012175]**وشددت التوجيهات على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية