أعلنت رئاسة المجالس الثلاثة في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، التوصل إلى وثيقة مبادئ وخارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية في البلاد، تتضمن ترتيبات سياسية ودستورية واقتصادية تهدف إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

وجاء الاتفاق، في ظل ما وصفته الوثيقة بالمخاطر المحدقة بالأمن القومي الليبي والاستقرار المالي والسيادة الوطنية، وما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية من تحديات.

وأكدت الوثيقة التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي ومخرجات الاجتماع الثلاثي السابق في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع المضي نحو تنفيذ الاستحقاق الانتخابي تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من لجنة (5+5) العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية في شرق وغرب البلاد.

ونصت خارطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير/شباط 2027، وفق القوانين الانتخابية التي ستنجزها لجنة (6+6)، مع إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، إلى جانب إجراء تعديل دستوري توافقي جديد يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى حوار وطني موسع للوصول إلى دستور دائم للبلاد.

وفي الجانب المؤسسي، اتفقت الأطراف على إضافة مؤسستين سياديتين إلى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي، وهما المؤسسة الوطنية للنفط والاستثمارات الليبية الخارجية، بهدف تعزيز حمايتهما وضمان استقلاليتهما وصون الأصول والموارد الوطنية.

كما تبنت الوثيقة مرجعية اتفاق بوزنيقة المغربي لتسمية شاغلي المناصب السيادية وإعادة توحيد المؤسسات، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شددت على حماية السيادة الوطنية ورفض أي تصرف خارجي في الأموال والأصول الليبية المجمدة قبل انتخاب رئيس للبلاد.

وشملت الإصلاحات التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط، وحصر العوائد المالية عبر القنوات القانونية المعتمدة، إضافة إلى الاتفاق على إعداد ميزانية دستورية موحدة لعام 2027، من خلال لجنة فنية مشتركة تحال إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأكدت الوثيقة كذلك رفض أي مشاريع أو سياسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التأثير على التركيبة السكانية، مع الدعوة إلى وضع إطار قانوني جديد يضمن الرقابة والشفافية على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويعزز الحوكمة والإفصاح.

وحملت الوثيقة توقيعات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة