أكد وزير العدل د.بسام التلهوني أن مشروع نظام الخبرة الجديد الذي أعدته وزارة العدل وأقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة يشكل خطوة متقدمة بمسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي بإطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسّسية للخبرة القضائية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي بالمملكة.
وقال إن الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل بالقضايا بكفاءة ودقة، بما يعزز جودة الأحكام القضائية ويرسخ الثقة بمنظومة العدالة، كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.
وتابع، أن النظام الجديد تضمن إنشاء بنية مؤسّسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، عبر استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.
وأكد أهمية تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة إذ تسهم بضمان النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية كما أن النظام قد راعى التأكيد على التأهيل المستمر والتدريب المتخصص للخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.
وأضاف أن النظام أدخل التحول الرقمي بصورة شاملة عبر إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية، بما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.
وأوضح أن النظام الجديد حصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
