القاهرة، مصر (CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، في خطوة تستهدف إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% قبل نهاية العقد الحالي. وجاء ذلك بعد نحو 3 سنوات من إطلاق النسخة الأولى للوثيقة، في إطار مراجعة نتائج المرحلة السابقة والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومخرجات الحوار الوطني، وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة."استعادة القطاع الخاص لدوره"وخلال فعاليات إطلاق الوثيقة الجديدة تحت شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة وضعت مستهدفاً يتمثل في "استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنحو 39.8% في فترة سابقة.وأضاف مدبولي أن الدولة "تحملت خلال سنوات عدم الاستقرار عبء الاستثمار في البنية الأساسية للحفاظ على معدلات النمو والتشغيل"، مؤكداً أن "تحسن البنية التحتية وعودة الاستقرار شجعا القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار"، موضحاً أن الحكومة تستهدف تجاوز مساهمة القطاع الخاص نسبة 65% قبل 2030، مع توقعات بإمكانية بلوغ هذا المستهدف خلال العامين المقبلين. كما أعلن رئيس الوزراء موافقة الحكومة على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية"، وهي منصة رقمية موحدة لتقديم الخدمات والتراخيص والموافقات للمستثمرين عبر نافذة واحدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، كذلك ستتلقى الحكومة ملاحظات ومقترحات الخبراء ومجتمع الأعمال بشأن الوثيقة خلال الشهر المقبل، تمهيداً لاستكمال البرنامج التنفيذي للإصدار الثاني، الذي تستهدف الانتهاء منه بصورته النهائية قبل 30 سبتمبر/ أيلول."مخاوف القطاع الخاص"من جانبه، قال مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، إن إطلاق النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2022 جاء استجابة لمخاوف القطاع الخاص من تنامي دور الدولة في الاقتصاد وتراجع مستويات الاستثمار الخاص، موضحاً أن إعداد الوثيقة الأولى سبقته مشاورات استمرت 3 أشهر شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص.وأشار الجوهري إلى أن حصيلة تنفيذ الوثيقة خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت 37 مليار دولار عند احتساب صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، فيما بلغت العوائد نحو 5.9 مليار دولار من 23 صفقة نُفذت على 20 شركة، باستبعاد تلك الصفقات الكبرى.وأضاف أن الوثيقة الأولى لم تقتصر على برنامج الطروحات، بل تضمنت حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية شملت إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة، وتطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع سقف للاستثمارات العامة، وإنشاء وحدة مركزية للشركات المملوكة للدولة بموجب القانون رقم 170، بما ساهم في تعزيز الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار.وأوضح أن الحكومة قررت تحديث الوثيقة بعد مرور 3 سنوات على إطلاقها استناداً إلى نتائج التطبيق العملي ومخرجات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن الإصدار الثاني يختلف عن سابقه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
