أكد الكاتب السياسي سامي حروبي أن تحرك مؤسسات الدولة لمراجعة أوجه الإنفاق وحماية المال العام يمثل اختبارًا حقيقيًا لسيادة القانون ومبدأ المساءلة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو خلافات سياسية.
وقال حروبي إن جميع الأموال والموارد التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادة المجلس المنحل تعد ملكًا للشعب، وينبغي أن تعود إلى خزينة الدولة ليُعاد توظيفها في خدمة المواطنين وتحسين الأوضاع العامة.
وأوضح أن استعادة أي أموال يثبت قانونًا أنها أموال عامة، أو تم التصرف بها خارج الأطر الرسمية، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها استهدافًا لأي طرف أو مكون سياسي، بل باعتبارها خطوة تهدف إلى إحقاق الحق وصون الموارد العامة التي يفترض أن تنعكس آثارها بشكل مباشر على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
