في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستثمرين وتنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن توجه الوزارة لإطلاق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام "الإيجار التمليكي" لأول مرة، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث استعرض الوزير ملامح الحافز الاستثماري الجديد وتأثيره المتوقع على خارطة الصناعة المحلية.

أبرز ملامح نظام "الإيجار التمليكي" الجديد و تعتمد الآلية الجديدة على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمصنعين، وتتلخص القواعد الناظمة لهذا الطرح في النقاط التالية:

الشرائح المستهدفة: يركز الطرح والترخيص في مرحلته الأولى على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلبيةً لرغبة المصنعين في التوسع بالأنشطة والقطاعات المستهدفة.

المدد الزمنية والتعاقد: يتيح النظام للمستثمر الحصول على الأرض الصناعية لمدة تصل إلى 21 عاماً.

آلية السداد: يبدأ المستثمر في دفع القيمة الإيجارية للأرض من اليوم الأول للتعاقد، مما يجنبه رصد سيولة ضخمة لشراء الأرض مقدمًا.

خيارات التملك: يمنح النظام مرونة عالية للمستثمرين؛ حيث يحق للمصنع الراغب في التملك تحويل عقد الإيجار إلى ملكية كل 7 سنوات، شريطة الجدية والعمل ضمن الصناعات المستهدفة للدولة.

تخفيف عبء السيولة وتنشيط الإنتاج وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الهدف الأساسي هو تخفيف عبء تحمل تكاليف شراء الأراضي عن المصنع الصغير، وتوجيه السيولة النقدية نحو خطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من الأصول العقارية.

و تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد