يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار استكمال حزمة التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين، إلى جانب تعزيز العدالة الضريبية والحد من الممارسات غير المنضبطة.

أهداف مشروع القانون ويستهدف مشروع القانون تطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي، من خلال إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية، إلى جانب استحداث نظام للبطاقات الضريبية المؤقتة لتيسير إجراءات بدء النشاط.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون يأتي استجابة للتطورات التشريعية الحديثة، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن استكمال المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، فضلاً عن الاستجابة لتوصيات تتعلق بسرعة تأسيس الشركات ومنع إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة.

أبرز التعديلات في القانون ويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الرئيسية، أبرزها حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدوياً أو إلكترونياً، مع مراعاة أحكام قانون الشركات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الالتزام لن يخل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي تخضع لنظم مبسطة في السجلات والدفاتر.

كما تضمن مشروع القانون استحداث مادة جديدة برقم "27 مكرراً"، تجيز لمصلحة الضرائب منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك بغرض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.

ونصت التعديلات على التزام الممول بسداد أي مستحقات ضريبية تنشأ خلال فترة سريان البطاقة المؤقتة بعد انتهاء مدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع