أظهر تقرير حديث للبنك الدولي تحسنا في وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار، مع توقع إرساء عقود رئيسية إضافية خلال عام 2026، ضمن جهود تستهدف تحسين كفاءة خدمات المياه وتعزيز الأمن المائي وخفض فاقد المياه واستهلاك الطاقة.

وأوضح تقرير متابعة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك، أن فريق البنك الدولي أجرى خلال آذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، مشيرا إلى تسجيل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ وإجراءات الشراء خلال الأشهر الأخيرة، وإرساء عدد من العقود الاستشارية، مع توقع منح عقود رئيسية إضافية خلال العام الحالي.

ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2023 ويستمر حتى نهاية عام 2028، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن من خلال خفض فاقد المياه، ورفع كفاءة الطاقة في القطاع، وتعزيز إجراءات إدارة الجفاف والأمن المائي.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 303.24 ملايين دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي، و50 مليون دولار من صندوق ائتماني، إضافة إلى 53.24 مليون دولار تمويل مشترك. ووفق التقرير، ما تزال وتيرة الصرف الفعلي محدودة حتى الآن، إذ بلغ الإنفاق 7.71 ملايين دولار من قرض البنك الدولي و1.81 مليون دولار من الصندوق الائتماني، فيما لم يبدأ الصرف من التمويل المشترك بعد.

وصنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع بأنه "مرضٍ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية