مسقط - الدستور - مصطفى أحمد:

 

واصلت سلطنة عُمان تعزيز حضورها على خريطة الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميًا، بعدما تقدمت ثلاثة مراكز في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، لتحل في المرتبة الخامسة والعشرين بين 70 اقتصادًا شملها التصنيف، مقارنة بالمركز الثامن والعشرين في نسخة العام الماضي، في مؤشر يعكس التحسن المتواصل في بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التقدم ثمار الجهود التي تبذلها السلطنة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، وما صاحبها من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية هدفت إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية.

ويعد تقرير هذا العام ثاني مشاركة لعُمان في المؤشر العالمي منذ انضمامها إليه عام 2025 عبر شراكة المكتب الوطني للتنافسية مع مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما أتاح تقييم أداء السلطنة وفق إحدى أبرز المنهجيات الدولية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات عبر أربعة محاور رئيسية تشمل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية الأساسية.

وأظهرت نتائج التقرير تحقيق السلطنة مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا في كفاءة الحكومة، والثامنة عشرة في كفاءة الأعمال، بما يعكس فاعلية السياسات العامة ونجاح الجهود المبذولة في تطوير بيئة الأعمال والخدمات الداعمة للنمو.

وسجلت عُمان حضورًا لافتًا في عدد من المؤشرات المرتبطة بجاذبية الاستثمار، إذ تصدرت العالم في مؤشر عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، وحلت ثانية عالميًا في الإيرادات الضريبية المحصلة، ورابعة في الحوافز الاستثمارية ومعدل ضريبة الاستهلاك، وسابعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني.

وفي جانب السياسات والتشريعات، حققت السلطنة مراكز متقدمة عالميًا، إذ جاءت خامسة في الحوافز الاستثمارية، وسابعة في الإطار القانوني والتنظيمي، وسابعة كذلك في قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية