كشف أن قدرات تخزين المحروقات بالمغرب واصلت استقرارها خلال سنة 2025، حيث بلغت الطاقة الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني حوالي 1.57 مليون طن، مقابل 1.56 مليون طن خلال سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.5 في المائة.

وأوضح المجلس، في تقريره الخاص بتتبع تنفيذ التعهدات المرتبطة باتفاقات الصلح المبرمة مع شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن الشركات التسع المعنية بهذه الاتفاقات تتوفر لوحدها على قدرة تخزينية تصل إلى 1.27 مليون طن، وهو المستوى نفسه المسجل خلال السنة الماضية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تمثل هذه القدرة التخزينية ما يقارب 81 في المائة من إجمالي قدرات التخزين الوطنية، ما يعكس استمرار هيمنة عدد محدود من الفاعلين على البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بتخزين وتوزيع المحروقات بالمملكة.

ورغم استقرار قدرات التخزين، سجل رقم معاملات الشركات التسع تراجعا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث بلغ حوالي 70.4 مليار درهم، بانخفاض قدره 8.9 في المائة مقارنة بسنة 2024.

ويفسر هذا التراجع أساسا بانخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية خلال فترات من السنة، وهو ما أثر على القيمة المالية للمبيعات، رغم استمرار الطلب الداخلي على الوقود.

وفي المقابل، أظهرت المؤشرات ارتفاعا في حجم الاستهلاك الوطني للمحروقات، إذ بلغت مبيعات الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع نحو 7.45 مليارات لتر خلال سنة 2025، مقابل 7.32 مليارات لتر في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 1.8 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو الطلب على المحروقات بالمغرب، مدفوعا بارتفاع حركة النقل البري وتوسع الأنشطة الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الغازوال باعتباره الوقود الرئيسي لوسائل النقل والشحن.

ويأتي نشر هذه المعطيات في سياق استمرار النقاش العمومي حول سوق المحروقات بالمغرب، خاصة بعد الجدل الذي رافق تحرير الأسعار، والمطالب المتكررة بتعزيز المنافسة والرفع من قدرات التخزين الوطنية لضمان الأمن الطاقي والحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية.

كما تبرز الأرقام أن سوق توزيع المحروقات يواصل تسجيل مستويات مرتفعة من النشاط، رغم التغيرات التي تعرفها أسعار النفط عالميا، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني وحركية الاستهلاك الداخلي.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24