تحت الرمال الصامتة والجبال الوعرة للدرع العربي، كان هناك محرك اقتصادي هائل ينتظر لحظة الانطلاق. واليوم، لم تعد المملكة تكتفي بمجرد استكشاف أراضيها، بل تحولت إلى قوة جذب تعيد توجيه بوصلة الاستثمار التعديني العالمي نحوها، وبتشريعات حاسمة ومسح جيولوجي دقيق، بدأت الثروات النائمة في باطن الأرض تتحول إلى سلاسل قيمة متكاملة تضع الاقتصاد الوطني في قلب المنافسة الدولية.

وقد دخلت المملكة العربية السعودية رسميًا قائمة الدول العشر الأوائل عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، محتلة المركز العاشر وفقًا للمسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد «فريزر» الكندي.

يمثل هذا الإنجاز قفزة هائلة بواقع 94 مرتبة مقارنة بعام 2013، وتقدمًا سريعًا بـ 13 مركزًا في غضون عام واحد فقط بعد أن كانت في المركز 23 خلال عام 2024.

بيئة تشريعية تُمهد للإنجاز

لم يكن هذا الصعود وليد الصدفة، بل جاء مدفوعًا بتحول جذري في البيئة التنظيمية. فقد قفزت المملكة إلى المركز الرابع عالميًا في مؤشر السياسات والتشريعات لعام 2025، متقدمة من المركز 20 في العام السابق، لتسجل صعودًا إجماليًا بلغ 78 مرتبة منذ عام 2013 الذي كانت تقبع فيه بالمركز 82، الأمر الذي يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة التشريعية السعودية، وهو ما تُرجم عمليًا على الأرض ببلوغ عدد الرخص التعدينية الفاعلة 2925 رخصة.

إمكانات جيولوجية

وعلى صعيد المؤشر الخاص بالإمكانات الجيولوجية، حسنت المملكة تصنيفها العالمي لتصل إلى المركز 16 في عام 2025، صعودًا من المركز 24 في 2024، ومقارنة بالمركز 58 في عام 2013. وهو ما استند إلى وتيرة العمل المتسارعة في برنامج المسح الجيولوجي العام، والذي أنجز مستهدفات مرحلته الأولى بتغطية 65% من مساحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام