بين رمزية التضحيات واستحقاق الرعاية الوطنية.
تُعد قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى أكثر القضايا حضوراً في الوجدان الوطني الفلسطيني، لما تمثله من رمزية نضالية وإنسانية ارتبطت بتاريخ طويل من المعاناة والصمود في مواجهة الاحتلال. وقد شكل الأسرى على الدوام عنواناً للوحدة الوطنية ومصدراً للإجماع الفلسطيني، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من مسيرة الكفاح الوطني وتضحيات الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
وفي هذا السياق، يكتسب البيان الصادر عن الأسرى المحررين المبعدين أهمية خاصة، ليس فقط لما يتضمنه من مطالب إنسانية واجتماعية، وإنما لأنه يسلط الضوء على واقع شريحة من المناضلين الذين وجدوا أنفسهم بعد سنوات طويلة من الأسر في مواجهة تحديات جديدة فرضتها ظروف الإبعاد والاغتراب والابتعاد عن بيئتهم الطبيعية وأسرهم ومجتمعهم.
لقد جاءت تجربة الإبعاد كواحد من أكثر التداعيات تعقيداً في مسار قضية الأسرى الفلسطينيين، إذ انتقل عدد من الأسرى المحررين من مواجهة السجن إلى مواجهة تحديات المنفى القسري، وما يرافقه من أعباء اقتصادية واجتماعية ونفسية وإنسانية. وهو واقع يستدعي وقفة وطنية جادة للتفكير في أفضل السبل الكفيلة بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة التي قدمت الكثير في سبيل القضية الوطنية.
وتتجاوز قضية الأسرى المحررين المبعدين البعد الإنساني المباشر لتلامس أبعاداً وطنية واستراتيجية أوسع، ذلك أن طريقة التعامل مع المناضلين والأسرى بعد تحررهم تعكس مستوى الوفاء الوطني للتضحيات التي قُدمت على امتداد عقود طويلة. كما أن الحفاظ على مكانة الأسرى ورعاية شؤونهم يمثل أحد عناصر تعزيز الصمود الوطني وترسيخ قيم التضامن المجتمعي.
ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس البحث عن مسؤوليات متبادلة أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
