أظهر تحليل أجراه موقع «إرم بزنس» لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3)، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعت بنسبة 0.55% بواقع 19 مليار ريال إلى 3.423 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 يونيو الجاري، مقابل 3.442 تريليون ريال في 4 يونيو.

ومقارنة مع بداية العام 2026، فقد ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 8.05% بواقع 255 مليار ريال إلى 3.423 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 يونيو الجاري، مقارنة بـ3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.

يشمل عرض النقود «ن 3» مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية التي تتضمن بدورها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

رسم بياني لتطور السيولة النقدية في السعودية منذ بداية 2026

المصدر: الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي

تعكس السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، وتعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، وتؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.

ويعود سبب المسار الصعودي المستمر للسيولة النقدية منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة وتيرة تمويل المشروعات الكبرى ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما عزَّز من تداول النقود داخل الدورة الاقتصادية المحلية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس