كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الخدمات.
وأكّد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية يمثلان أولوية استراتيجية لإقامة دبي، مشيراً إلى أن التصدي للممارسات غير القانونية أو الجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة يأتي في إطار الحرص على صون حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يواكب نهج دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية واستباقية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة خدمية آمنة وموثوقة.
وأشار اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إلى أن فرق البحث والتحري باشرت إجراءات المتابعة والتحقق فور ورود معلومات حول هذه الممارسات، حيث تم تنفيذ عمليات رصد وتحقق دقيقة للتأكد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
