الفساد لا يُقاس بالمزاج، ولا يحتاج أوامر أو توجيهات من أي جهة حتى نسلط الضوء على جانب منه ونتجاهل جوانب أخرى. فالفساد الذي يُستخدم بشكل انتقائي لتحقيق أهداف سياسية ليس حرباً على الفساد، بل استغلال له، وتحويله إلى أداة لتصفية الخصوم وحماية الحلفاء.
لقد أصبح مألوفاً أن تتحرك بعض الأصوات ضد ملف معين، بينما تصمت تجاه عشرات الملفات الأكبر والأخطر، ليس لأن الفساد انتهى، بل لأن المعايير أصبحت سياسية لا وطنية. ومن يريد محاربة الفساد فعليه أن يفتح جميع الملفات دون استثناء، بعيداً عن الولاءات والضغوط الخارجية.
عندما كنا نسمع أو نقرأ عن فساد بعض المحسوبين على المجلس الانتقالي، سواء في الأراضي أو الأحواش أو التعيينات المناطقية، كنا ننتقد ذلك علناً، كما انتقدنا فساد المقربين من نظام هادي، وفساد عفاش، وفساد جماعة الإخوان، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا في هذا الموقف.
إذا كانت هناك وثائق تثبت فساد أي طرف، فالإعلام والقضاء موجودان، لكن يجب أن تُفتح جميع الملفات: فساد الأنظمة السابقة، وحسابات بنك الرياض التي كانت تورد إليها إيرادات النفط، وملف ودائع البنك المركزي، وملفات نهب النفط في الخشعة ووادي حضرموت، وملفات الطاقة المؤجرة التي وصفها مسؤولون بأنها أحد أكبر أبواب استنزاف المال العام.
من الخطأ اختزال الفساد في اليمن وربطه بمرحلة سياسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
