بغداد / عراق أوبزيرفر

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الجمعة، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تمثل خطوة إصلاحية مهمة لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي في المنافذ الحدودية، ومكافحة التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة والمخالفة للقانون.

وقال الوائلي إن إجراءات التدوير الوظيفي ستشمل جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية دون استثناء، بهدف تجديد الدماء والحد من المصالح المتراكمة وتقليل فرص الفساد والمجاملات، مشيراً إلى أن هيئة المنافذ ستتابع تنفيذ التوجيهات ومحاسبة الجهات المقصرة.

وأضاف أن إعادة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين إلى دوائرهم الأصلية تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء داخل المنافذ الحدودية.

وأوضح أن توجيهات رئيس الوزراء شددت على تكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش ومنع دخول المواد الممنوعة، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية العاملة داخل المنافذ ورفع التقارير إلى مديري المنافذ الحدودية، بما يسهم في توحيد القرار وتعزيز هيبة الدولة.

وأشار الوائلي إلى أن إعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للكمارك تأتي لتنظيم الاختصاصات وتعزيز الرقابة المتبادلة بين المؤسسات المعنية، مع استمرار دور هيئة المنافذ في الإشراف والمتابعة لضمان سلامة الإجراءات ومنع التلاعب والتهريب.

كما وصف تخصيص نسبة 20% من قيمة المواد المضبوطة للعاملين في المنافذ الحدودية بأنه خطوة محفزة لدعم الجهد الميداني وتشجيع العاملين على كشف المخالفات وحماية المال العام.

وأكد الوائلي أن رئيس الوزراء وافق أيضاً على انسحاب مفارز هيئة المنافذ الحدودية من عدد من السيطرات، بهدف إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المنافذ السيادية وتعزيز العمل الرقابي فيها، خاصة بعد افتتاح منافذ ومرافق جديدة تتطلب زيادة الجهد الإشرافي.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تطوير المنافذ الحدودية، وترسيخ سلطة القانون، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتحويل المنافذ إلى واجهات حقيقية لسيادة الدولة وقوتها الاقتصادية والأمنية.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر