سلط الخبراء الضوء على تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران بالتزامن مع الحرب، موضحين أنه تم إعدام 156 شخصاً على الأقل منذ بداية النزاع، بينهم 42 متهماً بالتجسس وتهديد الأمن القومي. عبّر فريق من 18 خبيراً مستقلاً تابعاً للأمم المتحدة، الجمعة، عن أسفه العميق لإغفال مذكرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع لأي إشارة إلى وضع حقوق الإنسان في إيران، محذرين من أن أي تسوية نهائية تتجاهل هذه الشواغل ستبقى "منقوصة" ولا تستحق وصفها باتفاق سلام حقيقي.

اعلان

ورحب الخبراء بالاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير الماضي، غير أنهم شددوا في بيان مشترك على أن التركيز الحصري على الجوانب العسكرية والجيوسياسية على حساب المعاناة الإنسانية للشعب الإيراني يمثل قصوراً جوهرياً في نص المذكرة المكون من 14 بنداً.

وقال الفريق الأممي، المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان رغم عدم تحدثه باسم المنظمة الدولية، إن المذكرة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان مساء الأربعاء عن بعد، ركزت بدرجة كبيرة على بنود الانسحاب العسكري، وإعادة فتح مضيق هرمز، والالتزامات النووية، ورفع العقوبات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مقترح لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.

غير أن الخبراء لاحظوا أن "الشعب الإيراني، الذي عانى كثيراً من الاعتداءات العسكرية الخارجية ومن القمع الداخلي على السواء، يكاد يكون غائباً" عن هذا الإطار التفاوضي، معتبرين أن الاتفاق الذي يخدم المصالح الجيوسياسية ويهمش السكان المحليين لا يرتقي إلى مستوى السلام بالمعنى الحقيقي للكلمة.

حصيلة دموية وانتهاكات منهجية وذكّر البيان بالحصاد المرير للنزاع الذي اندلع في 28 شباط/فبراير إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران، مشيراً إلى مقتل آلاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز