إجراءات العراق الأحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والالتزامات الدولية

ضرورة عدم تحويل الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للصراع

أكدت الكويت أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام أحكامها باعتبارها الإطار القانوني الشامل المنظم لاستخدامات البحار والمحيطات وحقوق الدول والتزاماتها داعية إلى الحفاظ على سلامة هذا النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري خلال أعمال الدورة الـ36 لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت بند تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 319 من الاتفاقية.

وقال العامري إن الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ قبل 32 عاما تمثل أحد أهم مصادر القانون الدولي البحري وتحظى بقبول واسع من المجتمع الدولي إذ بلغ عدد الدول الأطراف فيها 174 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وتوترات إقليمية يؤكد أهمية التطبيق الفعال للاتفاقية والتصدي لأي انتهاكات تمس حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية مشددا على ضرورة عدم تحويل الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للصراع.

واعتبر أن حرية الملاحة والعبور في المضائق والممرات المائية الدولية تمثل حقوقا أساسية نصت عليها الاتفاقية داعيا جميع الدول إلى الالتزام الكامل بأحكامها ومبادئ القانون الدولي.

وفي هذا الإطار أعرب السكرتير الثاني عن ترحيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية