يواجه اقتصاد منطقة اليورو"صدمة تضخمية متوسطة الحجم"، وفق ما قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، متوقعاً بقاء معدل التضخم فوق 3% خلال ما تبقى من العام الجاري، وهو ما يتطلب استجابة مدروسة من السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في محاولة للحد من ضغوط الأسعار، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيتجه إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح لين أن الوضع الحالي يختلف عن موجة التضخم الحادة التي أعقبت جائحة كورونا خلال عامي 2021 و2022، كما يختلف عن فترة التضخم المنخفض التي تلت أزمة ديون منطقة اليورو، بحسب رويترز.

وقال خلال فعالية استضافتها شركة ناتيكس: "هذه ليست صدمة كبيرة للغاية أو طويلة الأمد، لكنها تتطلب سياسة نقدية مدروسة، ربما هذا هو الوضع الذي نواجهه الآن"، مضيفاً أن المنطقة ليست بعيدة عن سيناريو اضطراب تضخمي واسع النطاق.

ورغم تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، أشار لين إلى أن آثار ارتفاع تكاليف الطاقة انعكست بالفعل على الاقتصاد الأوروبي، ما سيدفع التضخم إلى البقاء فوق مستهدف البنك البالغ 2% حتى العام المقبل.

وأضاف: "شهدنا بعض التحسن هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية