أقرت الحكومة الكوبية حزمة إصلاحات اقتصادية وصفتها بأنها "عاجلة"، في خطوة تُعد من أوسع محاولات إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي في البلاد منذ عقود. وتأتي هذه القرارات الصارمة في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية متصاعدة تشهدها الجزيرة، إلى جانب ضغوط متزايدة تمارسها الولايات المتحدة عليها.
وتشمل الإجراءات الجديدة، التي حظيت بموافقة البرلمان الكوبي بالإجماع، السماح بتطوير القطاع الخاص في مجال العقارات، وفتح المجال لأول مرة أمام عمل البنوك الخاصة. كما تتضمن حزمة الإصلاحات إمكانية بيع حصص في الشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
