استبعدت علياء مبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "جيفريز"، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم إلى ما دون 10% للحفاظ على جاذبية سوق الدين المحلية للمستثمرين مقارنة ببقية الأسواق الناشئة.
وقالت مبيّض لـ"الشرق" إنها تتوقع أن يتجه المركزي للإبقاء على معدل "الفائدة الحقيقي"، أي الفرق بين الفائدة والتضخم، موجباً بنحو 4% لأن التدفقات الأجنبية "لا تزال مصدراً مهماً لتمويل عجز الحساب الجاري الكبير لدى مصر".
تعكس التوقعات التحدي الذي تواجهه السلطات المصرية للتعامل مع احتياجات تمويل فاتورة استيراد الطاقة، والتي سجلت ارتفاعاً ملومساً منذ بداية حرب إيران بسبب تعطيل إسرائيل لإمدادات الغاز الطبيعي لمصر مؤقتاً والتراجع الحاد في إمدادات النفط والغاز عالمياً مع إغلاق مضيق هرمز.
نقطة التحول التوترات الإقليمية دفعت البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% بعد خفضها خلال الأشهر السابقة للصراع بـ500 نقطة مئوية. في المقابل، أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الجنيه مع بداية الحرب إلى تسارع معدل التضخم إلى 15.2%، قبل أن يتراجع إلى 14.6% في شهر مايو، وهو ما يعني أن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ حوالي 4% حالياً.
غير أن نقطة التحول في إدارة مصر للأزمة كانت سماح البنك المركزي للجنيه بالتحرك وفقاً لآليات السوق رغم خروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية مع بداية الصراع، وهو ما منح السياسة النقدية مصداقية لدى المؤسسات الدولية والبنوك العالمية. كانت النتيجة عودة سريعة للتدفقات الأجنبية مع انتعاش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
