أظهرت معطيات إحصائية محلية وأخرى عالمية، أن معدلات التضخم بالمملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت بالمجمل أقل من مثيلاتها العالمية، حيث بلغت 2.198 بالمئة بالمملكة، مقابل 5.194 بالمئة عالميا.

وتعطي المعطيات مؤشرا واضحا أن الأردن استطاع السيطرة على موجة الغلاء التي دخلها العالم بالسنوات الأخيرة الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2025.

وبدأت أزمة الغلاء عالمياً في عام 2021 مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار جائحة كورونا وزيادة الطلب على السلع، حيث ارتفع معدل التضخم العالمي إلى 3.48 بالمئة، فيما بقي بالأردن عند مستوى منخفض بلغ فقط 1.35 بالمئة.

وفي عام 2022، واجه العالم الذروة الحقيقية للأزمة بسبب مشاكل الشحن البحري وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما دفع التضخم العالمي ليقفز إلى أعلى مستوياته مسجلا 7.93 بالمئة.

ورغم ذلك أظهر الأردن تماسكاً كبيراً، وبلغ معدل التضخم 4.23 بالمئة بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة والدعم الذي قدم لبعض السلع الأساسية والمشتقات النفطية، إلى جانب قرارات البنك المركزي.

وخلال الجائحة التي تعد أكبر أزمة صحية تواجه العالم، لم تشهد السوق المحلية نقصا في السلع والبضائع داخل السوق المحلية على الرغم من تعطل سلاسل التوريد والنقل وارتفاع أسعار الشحن بمختلف انماطه، فيما بقيت عجلة الصناعة تدور ما وفر الكثير من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين لا سيما مستلزمات التعقيم والنظافة والمواد الغذائية.

ومع دخول عام 2023، بدأت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق، فتراجع التضخم العالمي إلى 5.73 بالمئة، بينما تراجع التضخم في الأردن بوتيرة أسرع ليستقر عند 2.08 بالمئة، بفعل حصافة السياسات التي يتخذها البنك المركزي.

واستمر هذا الاستقرار في عام 2024، حيث سجل الأردن تراجعاً إضافياً في التضخم ليصل إلى 1.56 بالمئة مستفيداً من تحسن حركة الشحن والإمدادات عالميا، والتي سجل تضخمها الإجمالي 4.70 بالمئة.

ومع نهاية العام الماضي 2025، وبينما كان التضخم العالمي يسجل قرابة 4.1 بالمئة مع استمرار الغلاء في قطاعات الخدمات بالدول المتقدمة، سجل الأردن لعام 2025 كاملاً ارتفاعاً طفيفاً وقف عند 1.77، جراء تطورات على أسعار سلعا غير أساسية للمواطنين.

ويشير مسار معدلات التضخم بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية إلى أن الخطوات الاستباقية والسياسات النقدية المرنة للبنك المركزي الأردني نجحت في إبقاء الأسعار ضمن حدود آمنة ومقبولة للمواطنين وللقطاعات التجارية، مما وفر بيئة اقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية