T+ | T- قالت إيران إنها تحتفظ بحق فرض «رسوم تأمين» على السفن العابرة لمضيق هرمز، في إطار مساعيها لإحكام السيطرة على الممر المائي عقب اتفاق السلام المؤقت مع أميركا.
وبحسب وثيقة جرى تداولها بين مسؤولين تنفيذيين في قطاع الشحن واطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»، أفادت هيئة مضيق هرمز بأن جميع السفن يجب أن تحمل وثيقة تأمين سارية ومعتمدة من الهيئة.
وأضافت الهيئة أن هذه التغطية ستُقدم مجاناً في الوقت الراهن، لكنها أكدت أنها تحتفظ بحق فرض رسوم تأمين مستقبلاً، على أن يحددها مزود التأمين المعني.
وبموجب اتفاق السلام بين أميركا وإيران، وافقت طهران على السماح بعودة حركة الملاحة عبر الممر الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى مستويات ما قبل الحرب، وعدم فرض أي رسوم على استخدامه لمدة 60 يوماً.
ومن شأن فرض رسوم التأمين أن يؤكد مخاوف قطاع الشحن من سعي إيران إلى إنشاء نظام جديد لإدارة المضيق يُلزم السفن بدفع مقابل العبور، وهو ما قد يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية.
وقال مسؤول إيراني، إن «نص مذكرة التفاهم واضح. فخلال فترة 60 يوماً من تاريخ دخول المذكرة حيز التنفيذ، ستتم حركة السفن من دون تحصيل أي رسوم».
وأضاف المسؤول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية
