أعلنت المحكمة العمالية قرارها في الدعوى العمالية رقم (2/2026) بشأن النزاع العمالي القائم بين النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الهواتف المتنقلة "أمنية"؛ والقاضي باعتبار إحالة النزاع إلى المحكمة سابقا لأوانه، وإعادة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال مراحل تسوية النزاعات العمالية وفق قانون العمل الأردني.

وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم السبت، أكدت المحكمة في قرارها أن قانون العمل رسم مسارا واضحا لمعالجة النزاعات العمالية الجماعية يبدأ بمندوب التوفيق، ثم مرحلة تدخل وزير العمل، ومن بعدها مجلس التوفيق، قبل الوصول إلى المحكمة العمالية، مشيرة إلى أن هذه المراحل لم تستكمل وفق الأصول القانونية.

وبيّنت المحكمة، أن شركة "أمنية" لم تمثل أمام مندوب التوفيق أو خلال مرحلة تدخل وزير العمل أو أمام مجلس التوفيق، الأمر الذي حال دون استنفاد جميع إجراءات التسوية والحوار التي أوجبها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤