بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، أن الهيئة ماضية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مشدداً على أن تدقيق العقود الحكومية، ولا سيما في قطاعي النفط والكهرباء، يجري بمهنية وحيادية تامة بهدف إظهار الحقيقة واستعادة الأموال المهدورة.
وقال اللامي، خلال لقائه الفرق التحقيقية المكلفة بمراجعة وتدقيق العقود الحكومية، إن الهيئة لن تساوم على أموال الشعب، موجهاً بتسريع إجراءات التدقيق والتحقيق في العقود المهمة، وتقديم المقصرين والمتسببين بالإضرار بالمال العام إلى القضاء.
وأشار إلى أن فرق النزاهة تواصل عملها وفق أعلى المعايير المهنية لتشخيص أوجه الخلل والتقصير والحفاظ على حقوق الدولة، وصولاً إلى استكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وثمن اللامي النتائج التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء، مؤكداً أن تلك الإنجازات جاءت نتيجة تكامل الجهود بين المؤسسات الرقابية والقضائية والتنفيذية.
ودعا المواطنين إلى دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات وشبهات الكسب غير المشروع، مؤكداً أن الهيئة وفرت آليات أكثر فاعلية لحماية المبلغين وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة.
كما أكد أن الفرصة أصبحت أكبر من أي وقت مضى لمحاصرة الفساد والحد من مخاطره، في ظل الدعم الذي تتلقاه الهيئة من السلطات المختلفة، فضلاً عن المتابعة والإسناد المباشر من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بما يعزز سيادة القانون ويحمي المال العام.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد شكلت في أواخر أيار الماضي فرقاً تخصصية لتدقيق والتحقيق في عدد من العقود الحكومية المهمة، بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات وتشخيص المتسببين بالإضرار بالمال العام وإحالتهم إلى القضاء.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
