اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، بهدف تنظيم سوق البيانات في المملكة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، مع التأكيد على أن البيانات تعد أصلًا وطنيًا لا يجوز التصرف فيه أو تداوله خارج الأطر النظامية، وحظر تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية «البيانات الخام»، وقصر العوائد المالية على المنتجات والخدمات المطورة اعتمادًا على تلك البيانات.تنظيم سوق البياناتوتهدف السياسة إلى تنظيم الجوانب الرئيسية لسوق البيانات في المملكة عبر وضع مبادئ وقواعد عامة تحكم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات الحكومية، بما يسهم في تحقيق القيمة الاقتصادية منها واستخدامها بصورة مثلى في مختلف القطاعات.وتستهدف السياسة توفير الممكنات اللازمة لنمو سوق البيانات، من خلال تطوير البيئة التنظيمية الداعمة، وتوفير آليات التسجيل، والبيئات التنظيمية التجريبية، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنة لسوق البيانات، إضافة إلى تقديم الإرشادات المتعلقة بنماذج تحقيق الإيرادات بما يتوافق مع حالات الاستخدام ذات الأولوية.**media[3014625]**البيانات أصول وطنية لا يجوز التفريط بهاوأكدت السياسة أن البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية تمثل أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية التي يجب التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ عليها للأجيال المقبلة، مشددة على عدم جواز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا وفق الأطر النظامية المحددة.وبحسب السياسة، يتم تبادل البيانات مع الجهات غير الحكومية عبر اتفاقيات مشاركة بيانات، فيما تخضع عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية للضوابط المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، مع منح الجهات الحكومية الحق في تطوير منتجات وخدمات قائمة على البيانات التي تنتجها والاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.الإيرادات الجديدة من الاقتصاد الرقميوركزت السياسة على اعتبار البيانات موردًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تنمية الإيرادات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير منتجات وخدمات بيانات مبتكرة تتيح تعظيم الاستفادة من البيانات الحكومية.وأوضحت أن تحقيق الإيرادات من البيانات لا يقتصر على العوائد المالية المباشرة، بل يشمل أيضًا الإسهام في تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، ودعم الابتكار والتطوير التقني، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.**media[3014624]**الخصوصية شرط أساسي في جميع المنتجاتوشددت السياسة على أن حماية الخصوصية تمثل أحد المبادئ الجوهرية الحاكمة لتحقيق الإيرادات من البيانات، إذ يتعين على جميع الجهات مراعاة خصوصية الأفراد عند تطوير أو استخدام منتجات وخدمات البيانات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.وألزمت الجهات بالالتزام الكامل بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق التنظيمية الصادرة بموجبه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من البيانات وصون حقوق الأفراد وخصوصيتهم.حماية البيانات المفتوحة من أي قيود ماليةوأكدت السياسة أهمية البيانات المفتوحة باعتبارها موردًا رئيسيًا للباحثين ورواد الأعمال والمطورين، مشيرة إلى أن نماذج تحقيق الإيرادات لا يجوز أن تتعارض مع سياسة البيانات المفتوحة أو تحد من نشرها وإتاحتها.وألزمت الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأثير أي نشاط يهدف إلى تحقيق الإيرادات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها دون مقابل مالي، بما يعزز مساهمة البيانات في دعم الابتكار وتحقيق المستهدفات الوطنية.تعزيز مشاركة البيانات بين الجهات الحكوميةكما أولت السياسة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز ثقافة مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية