إذا صنعت رغيفك من قمحك فأنت في خطر، وإن استوردته من بلاد "السفير صفر" فتلك مسألة فيها وجهة نظر.
وبعيداً عن المثالية والطوباوية، أينما حلّ الفقر والفساد السياسي والفكر النيوليبرالي المنفلت، ستجد أغلبية تقيم موازين السياسة وقراراتها وفق رسالة قصيرة: "بكم؟" ليصبح السؤال الأول والأخير عن رأس المال.
بكم تشتري؟ وبكم تبيع يا فتى؟ وبكم تضيع وطناً لقاء رغيف خبز، أو صحن أرز، أو بضعة غرامات من الحليب المجفف لوجبة رضيع؟
لقد باتت هذه حقائق لا أوهاماً، يشعر المواطن العربي تحت وطأتها بالقلق، فيسأل: لماذا؟ وكيف؟ ولمن؟ وإلى متى؟
قد تكون إحدى الإجابات عن هذه التساؤلات أننا مطالبون بالانتظار حتى ما بعد عام 2028 و تنقشع غيمة هذه الحقبة وأن نرضى بوقائع الحالة السياسية الميدانية، وأن نرث ما صنعته مخلفات مخططات الهندسة السياسية الجديدة للمنطقة العربية، التي نُفّذ معظمها، من دون قبول إدخال تعديلات تحسن مخرجاتها وتخدم مصالح الجميع.
الاقتصاد هو بوابة اختراق الدول في العصر الحديث، وأداة هندسة القرار السياسي وتوجيهه نحو القبول بشكل التصميم الداخلي للمنطقة، خاصة في منطقة تتصدرها قضية مركزية معقدة هي القضية الفلسطينية، التي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باعتبارها مفتاح السلام أو الحرب في المنطقة، و لا استقرار فيها دون إيجاد حل عادل لها .
قضية يبدو أن الرأي السياسي الأمريكي قد أجمع على أنها تتطلب هندسة بمواصفات خاصة، وضعت مخططاتها مؤسسات وشركات عالمية، ورسا عطاء تنفيذها على جهات محلية؛ "توني وشركاؤه"، خدمة لأجندات خارجية لا تراعي مصالح وحقوق دول المنطقة. وبعد الانتهاء منها قد نجد أسهم الأصول مطروحة في أسواق البورصة العالمية في لندن ونيويورك.
وبالله عليكم، لا تجيبوا السيرة... على رأي أستاذنا موسى حجازين.
من يؤمن بالوطن فليعمل بصمت، أو ليرفع صوته صادقا حراً؛ فإما أن يسرّ الصديق أو يكيد العدا.
يعيش المجتمع هذه الأيام فوق صفيح طبقة تكتونية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
