وقال الوزير الطبطبائي في تصريح صحافي، إن وزارة التربية حرصت منذ تشكيل الفريق المختص على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية والتعليمية، مبيناً أن أعمال الفريق انطلقت من رؤية تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي، وتطوير البيئة التعليمية، وتوحيد الأدلة التنظيمية، ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية في مختلف المراحل الدراسية.
وأضاف أن الوزارة تنظر إلى مشروع اللائحة باعتباره أحد المشاريع التطويرية المهمة التي تسهم في تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للعملية التعليمية، بما يحقق وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية، ويعزز جودة المخرجات التعليمية.
وأوضح الوزير الطبطبائي أنه بعد اطلاعه على النسخة الأولية من مشروع اللائحة وما تضمنته من محاور تنظيمية وتربوية، وجه بطرحها أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، بما يعزز نهج المشاركة المؤسسية في تطوير السياسات واللوائح التعليمية.
وأضاف: «إن مشروع لائحة التعليم الجديدة يجسد نهج الوزارة القائم على التطوير المؤسسي والشراكة الحقيقية مع الميدان التربوي، انطلاقاً من إيماننا بأن المعلمين والإدارات المدرسية ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين يمتلكون خبرات مهنية وتربوية متراكمة، ويشكلون ركناً أساسياً في تطوير العملية التعليمية بحكم قربهم من الواقع التعليمي ومعايشتهم اليومية لمتطلبات العمل المدرسي وتحدياته».
وشدد الطبطبائي على أن العاملين في المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية هم الجهة المعنية بتطبيق اللوائح والأنظمة داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يجعل مشاركتهم في مراجعة مشروع اللائحة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المهنية ضرورة أساسية لضمان بناء لائحة تعليمية واقعية وفاعلة وقابلة للتطبيق، تستجيب لاحتياجات الميدان وتسهم في تطوير السياسات التعليمية والارتقاء بكفاءة المنظومة التربوية.
كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المختص في إعداد وتحديث مشروع لائحة التعليم، مشيداً بما قام به أعضاء الفريق من عمل مهني وتربوي متواصل أسهم في صياغة اللائحة بصورتها الحالية، وفق أسس علمية وتنظيمية تراعي متطلبات التطوير التربوي وتواكب المستجدات التعليمية.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية أن النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم ستُطرح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لاستطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الموافق 20 يونيو وحتى 4 يوليو 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين للمشاركة في تطوير اللائحة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم المهنية قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
وبيّنت وزارة التربية أن مشروع لائحة التعليم الجديدة يأتي استكمالاً لأعمال الفريق المختص الذي شكّله معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والذي تولى خلال الفترة الماضية مراجعة وتحديث عدد من الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية والخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، وهي رياض الأطفال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
