- الانخفاض لا يعني التهاون في حماية الضحايا بل يعكس ضبط النصوص والإجراءات

- سنواصل متابعة أثر القانون الجديد بالأرقام والمؤشرات بما يربط التشريع بنتائجه العملية على المجتمع أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، أن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفضت بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا بواقع 158 قضية إذ تراجع العدد من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد.

وبين أن الانخفاض في عدد القضايا المسجلة يمثل مؤشرا أوليا مهما على الأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات.

وأضاف المستشار السميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى بل يفتح المجال أمام مسارات الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا بما يراعي طبيعة بعض النزاعات الأسرية دون المساس بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة.

وقال ان القانون الجديد وضع حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي