نفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، ادعاء نائبة بشأن انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الرابعة)، أنها "تعرب عن استنكارها الشديد للتشهير بحق موظفيها، إذ إن كتاب هيئة النزاهة الذي نشرته النائبة، ويزعم انتماء أحد ملاكاتها المتقدمة لتنظيم إرهابي، سبق وأن خاطبت الوزارة بشأنه الجهات الأمنية كافة للتحري عن المعلومات الواردة فيه، وأكدت جميعها عدم وجود صلة للمدير المعني بأي تنظيم إرهابي مطلقاً، وبالتالي يُعَدُّ ما تم الادعاء به عارياً عن الصحة".

وأشارت إلى "احتفاظها بحقها القانوني في الرد على المزاعم التي تطال سمعة ملاكاتها وسيرتهم الوظيفية"، مجددةً "التزامها بمبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، لتدقيق مشاريعها فنياً ومالياً".

وأضافت أن "إحالة أي مشروع تخضع لسلسلة من الإجراءات التي تشترك فيها عدة جهات، منها اللجان الفنية في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، ولجنة العقود المركزية في الوزارة".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة