قررت النيابة العامة إحالة المتهمة بنشر أخبار كاذبة ومضللة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد ثبوت قيامها بتبديد السلم العام وبث الفزع بين المواطنين عبر حسابها الإلكتروني على موقع "فيسبوك" بهدف زيادة المشاهدات والتفاعل، مستغلة في ذلك فترة تكليفها السابقة كطبيبة امتياز بالقسم قبل تركها للمهنة واتجاهها للعمل السينمائي.

وقالت النيابة العامة عن كثب، وببالغ الاهتمام في بيان، اليوم السبت، إنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من أنباء تفيد بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة، ترقى إلى جرائم قانونية، نُسب حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وذكرت أن النيابة تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، فشهد بعدم تلقي أية بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية بالمستشفى.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال مُجري الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر، الذي تمكن من تحديد المتهمة ناشرة الخبر المتداول.

اكتشاف المزيد

سياسة

استشارات سياسية

منتجات مصرية

وإذ استجوبت النيابة العامة المتهمة، أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الناشر، ومدونة المنشور محل التحقيق، وأنها تخرجت في كلية الطب، وكُلِّفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد؛ حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، ولقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يُرخَّص للطبيب في إجرائه.

وأضافت أن بعض ما دونته بالمنشور لم يقع أمامها، وإنما نُقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا