أحمد التميمي إربد - رغم مرور سنوات طويلة على اعتماد شوارع رئيسية وفرعية رسمياً على المخططات، إلا أنها ما تزال غائبة عن أرض الواقع ما تسبب في شلل واضح لعجلة الحياة اليومية وتعطيل مصالح المواطنين الحياتية والاستثمارية والعمرانية.
يشكو مواطنون في أحياء دير أبي سعيد من أن غياب البنية التحتية الأساسية وعلى رأسها الطرق المنظمة خلق حالة من الإحباط الشديد بين الأهالي بعد أن بقيت مراجعاتهم الرسمية المتكررة حبيسة الأدراج دون خطوات تنفيذية ملموسة.
أراض خارج الخدمة
يشكو عدد كبير من المواطنين في أحياء دير أبي سعيد من أن غياب البنية التحتية الأساسية وعلى رأسها الطرق المنظمة جعل من العقارات والأراضي المخصصة للبناء أو الاستثمار مشاريع غير قابلة للاستفادة الفعلية، قائلين" إن هذا الواقع لم يتسبب فقط في إضعاف القيمة الاقتصادية للأراضي، بل أدى إلى إرباك الحركة العمرانية في الأحياء السكنية والريفية، وخلق حالة من الإحباط الشديد بين الأهالي بعد أن بقيت مراجعاتهم الرسمية المتكررة حبيسة الأدراج دون خطوات تنفيذية ملموسة."
ويرى مواطنون أن ملف الشوارع المنظمة ليس مجرد ملف خدمي عابر بل هو العصب الأساسي لأي تنمية حقيقية، فبدون طريق مؤهل يتوقف البناء ويهرب الاستثمار وتتعطل الخدمات، لافتين إلى أن المخططات التنظيمية تحولت في العديد من مناطق بلدية دير أبي سعيد بمحافظة إربد إلى ما يشبه الوعود المجمدة.
ويؤكد المواطنون أن هذه الشوارع التي يفترض أن تكون جزءاً أساسياً من البنية التحتية لأي منطقة تنظيمية ما تزال غير منفذة فعليا على الأرض، في حين أن بعض المناطق تعاني من غياب شبه كامل للطرق المنظمة ما يجعل الأراضي المخصصة للبناء أو الاستثمار غير قابلة للاستفادة الفعلية ويضعف من قيمتها الاقتصادية ويؤثر على حركة التطوير العمراني في المنطقة بشكل عام، مشيرين إلى أن استمرار هذا الواقع لفترات طويلة خلق حالة من الإحباط لديهم خاصة وأن العديد من الطلبات والمراجعات الرسمية لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة على الأرض ما أدى إلى تعطيل مشاريع سكنية وتجارية وزراعية كان من الممكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
يقول المواطن أحمد الشريدة "إن مشكلة عدم فتح الشوارع المنظمة في منطقته أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام حياته اليومية، وأمام أي خطة مستقبلية تتعلق بالبناء أو الاستثمار في قطعة الأرض التي يملكها منذ سنوات داخل التنظيم،" موضحا أن وجود الشارع على المخططات دون تنفيذه على أرض الواقع جعل الأرض حال دون الاستفادة منها رغم أنها مصنفة ضمن مناطق قابلة للبناء.
ويضيف الشريدة أن هذا التأخير تسبب له بخسائر مادية ومعنوية، إذ كان يخطط لبناء منزل صغير وتأجيره لتأمين دخل ثابت لعائلته إلا أن عدم وجود طريق مؤهل حال دون البدء بالمشروع، لافتا إلى أن تكلفة البناء ترتفع بشكل كبير في حال عدم فتح الشوارع بسبب صعوبة إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة، إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء بشكل منظم.
ويؤكد الشريدة أن المشكلة لا تتعلق بحالته الفردية فقط بل تشمل عدداً كبيرا من المواطنين في المنطقة نفسها، إذ يعاني الجميع من نفس الإشكالية المتعلقة بغياب الشوارع المنظمة، رغم وجودها في المخططات الرسمية منذ سنوات طويلة، مشددا على أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من عدم العدالة بين المواطنين، إذ يستفيد البعض من شوارع مفتوحة بينما يبقى آخرون محرومين من أبسط مقومات البناء.
ويطالب بضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة ومعلنة لفتح الشوارع المنظمة وفق جدول زمني محدد، مع تحديد الأولويات حسب الكثافة السكانية والحاجة الفعلية لكل منطقة، إضافة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على أعمال التنفيذ لضمان عدم وجود تأخير أو تباين في التطبيق بين منطقة وأخرى، مؤكداً أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية عادلة ومنصفة للجميع.
ويدعو وزارة الإدارة المحلية إلى التدخل الميداني العاجل، من خلال إرسال لجان فنية متخصصة للكشف على واقع الشوارع المنظمة غير المفتوحة، والتأكد من مدى التزام البلديات بتنفيذ المخططات التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى تقييم حالة الشوارع المعبدة المتدهورة التي يعاني منها السكان في مختلف المناطق.
معاناة يومية وتهديد للقطاع الزراعي
يقول المواطن سامر بني ياسين " مشكلة الشوارع غير المفتوحة أثرت بشكل مباشر على نشاطه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
