طارق الدعجة - "كريف الأردن" استطاعت أن تبني قاعدة بيانات ائتمانية مركزية بالمملكة
- أكثر من 12 مليون عقد ائتماني ترتبط بأكثر من 70 جهة مزودة للبيانات
- حماية البيانات وسريتها تمثل أولوية أساسية بالنسبة لشركة كريف الأردن
- جمع البيانات ومعالجتها يخضعان لأحكام قانون وتعليمات البنك المركزي
عمان- نجحت شركة كريف الأردن- خلال أقل من عشر سنوات- في بناء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية في المملكة، حيث تضم ما يقارب 3 ملايين سجل ائتماني للأفراد والشركات، وأكثر من 12 مليون عقد ائتماني، وترتبط بأكثر من 70 جهة مزودة للبيانات، فيما أصدرت نحو 11 مليون تقرير ائتماني منذ بدء أعمالها، وأسهمت بياناتها في دعم منح أكثر من 6.5 مليون قرض.
ونظرا لحجم العقود والتقارير الائتمانية الكبيرة، فإن كل من يتجه للحصول على قرض من بنك أو شركة تمويل، أو يتقدم بطلب بطاقة ائتمانية أو تمويل سيارة أو تمويل سكني، غالباً ما يسمع عبارة: "سيتم الاستعلام عنك لدى كريف"، عند هذه النقطة تبدأ الأسئلة بالتوارد لدى الباحث عن تمويل: ما هي كريف؟ وهل هي الجهة التي توافق على القروض أو ترفضها؟ وما طبيعة المعلومات التي تمتلكها؟ وهل يؤثر التقرير الائتماني على فرص الحصول على التمويل؟ وكيف يمكن للمواطن الاطلاع على بياناته أو تحسين سجله الائتماني؟
هذه الأسئلة أصبحت جزءاً من المشهد المالي اليومي في الأردن، خصوصاً بعد أن تحولت المعلومات الائتمانية خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية في دراسة طلبات التمويل وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية.
وللإجابة عن أكثر الأسئلة تداولاً بين المواطنين، أجرت "الغد" هذا الحوار الموسع مع المدير العام لشركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي. وفيما يلي نص الحوار:
بداية، ما شركة كريف الأردن؟
كريف الأردن هي أول شركة معلومات ائتمانية مرخصة في المملكة وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني، حيث تأسست عام 2015 وبدأت عملياتها التشغيلية في عام 2016، بهدف بناء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية في المملكة تساعد على تعزيز الشفافية والثقة في السوق المالي الأردني.
وفكرة الشركة تقوم على جمع وتنظيم المعلومات الائتمانية الواردة من الجهات المزودة للبيانات وتوفيرها للمؤسسات المخولة بالاطلاع عليها، بما يساعدها على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة عند منح التمويل أو إدارة المخاطر المرتبطة بقرار منح الائتمان.
كيف تفسرون الصورة النمطية السلبية لدى بعض المواطنين؟
الانطباع السلبي ناتج عن معلومات مغلوطة ويعود إلى ممارسات فردية غير سليمة من قبل موظفي بعض المؤسسات التمويلية، حيث يقوم بعض الموظفين في هذه المؤسسات التمويلية بإرجاع سبب رفض طلبات التمويل إلى كريف، وهذا غير صحيح، حيث إن الشركة لا ترفض ولا توافق، وإنما تقدم المعلومة التي تعكس واقع الحال فقط، وحسب ما يرد من مزودي البيانات المشتركين في خدمات الشركة.
المواطن يسمع كثيراً أن "كريف رفضت القرض"، فهل هذا صحيح؟
لا، وهذه من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً، إذ إن كريف لا توافق على طلبات القروض ولا ترفضها ولا تتخذ أي قرار ائتماني نيابة عن البنوك أو شركات التمويل، ودور الشركة يقتصر على توفير المعلومات الائتمانية والتقارير المتعلقة بالعميل، بينما يبقى القرار النهائي بمنح التمويل أو رفضه من صلاحية الجهة الممولة وفق سياساتها وإجراءاتها الخاصة وشهية المخاطر لديها، وبالنهاية نحن نوفر المعلومة، أما القرار فيبقى للمؤسسة المالية.
هناك من يتخوف من حجم المعلومات الموجودة لدى كريف، كيف تضمنون سرية البيانات وحمايتها؟
حماية البيانات وسريتها تمثل أولوية أساسية بالنسبة لشركة كريف الأردن، ويخضع جمع البيانات ومعالجتها لأحكام قانون المعلومات الائتمانية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ولا يمكن لأي جهة الاطلاع على البيانات إلا ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويطبق عليها أعلى معاير أمن المعلومات بحيث يتم التأكد من ذلك من خلال عمليات المراقبة والتفتيش الدورية التي تقوم بها الجهة الرقابية وللأغراض المسموح بها قانوناً.
كما تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، حيث حصلت على شهادات دولية من جهات رسمية متخصصة في هذا المجال، وتواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية وأنظمة الحماية السيبرانية لضمان المحافظة على سرية المعلومات وحمايتها من أي وصول غير مصرح به.
من أين تحصل كريف على بيانات المواطنين؟ وهل يمكن إضافة معلومات من مصادر غير معتمدة؟
جميع البيانات الواردة إلى كريف تأتي من الجهات المزودة للمعلومات والمرتبطة مع الشركة بصفة (مزود بيانات) وفق الأطر القانونية المعتمدة، مثل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات والجهات الأخرى المخولة بتزويد البيانات، ولا يتم إدخال أي معلومات من مصادر غير معتمدة أو خارج الإطار القانوني المنظم لعمل الشركة.
هل تستطيع أي جهة أو شخص الاطلاع على التقرير الائتماني للمواطن؟
لا، فالتقارير الائتمانية والمعلومات الواردة فيها تخضع لأحكام السرية والخصوصية، ولا يتم تزويدها إلا للجهات المخولة قانوناً ووفق الضوابط والتعليمات الناظمة؛ لذلك وبعد الحصول على تصريح اطلاع من المواطن صاحب العلاقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمحافظة على خصوصية بياناتهم، بالإضافة إلى إمكانية حصول الشخص على تقريره الائتماني بشكل مباشر عن طريق الشركة أو من خلال التطبيق الهاتفي لشركة كريف الأردن أو تطبيق سند أو من خلال القنوات الإلكترونية البنكية(التطبيقات البنكية).
لماذا أصبحت المعلومات الائتمانية بهذه الأهمية؟
لأن القطاع التمويلي يعتمد على البيانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
