لماذا يُعد الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة مأزقاً سياسياً لترمب؟ -أزمة الأصول الإيرانية المجمدة تعود لعام 1979 إثر الإطاحة بالشاه واقتحام السفارة الأميركية بطهران -كارتر جمّد 12 مليار دولار من أصول إيران ثم أُفرج عن 8 مليارات باتفاق الجزائر وتقلص الباقي إلى ملياري دولار -تُقدر الأصول الإيرانية خارج أميركا بين 24 و100 مليار دولار ومعظمها محتجز بسبب عقوبات واشنطن -يرى الصقور أن الإفراج عن الأموال سيمول طموحات إيران النووية وبرامجها الصاروخية.

إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة الولايات المتحدة تعهدت في 17 يونيو بالإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة، التي تبلغ نحو ملياري دولار داخلها، ضمن اتفاق لإنهاء حرب استمرت ثلاثة أشهر مع إيران. الأصول المجمدة خارج الولايات المتحدة تقدر بين 24 و100 مليار دولار. القرار أثار انتقادات داخلية من الجمهوريين بسبب مخاوف تمويل طموحات إيران النووية والصاروخية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

دأبت الولايات المتحدة لعقود على ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، شملت فرض إجراءات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.

والآن، وفي إطار اتفاق لإنهاء حربها التي استمرت ثلاثة أشهر مع إيران -والتي هددت اقتصادات حول العالم عبر تقليص الوصول إلى النفط والغاز والأسمدة- تعرض الولايات المتحدة تسهيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

يُعد الإفراج عن بعض هذه الأموال المجمدة أو كلها مطلباً إيرانياً رئيسياً لإنهاء الحرب، لكن احتمال إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة أثار موجة انتقادات داخلية ضد الرئيس دونالد ترمب والاتفاق، بما في ذلك من جانب حلفائه الجمهوريين.

ما العرض الذي تقدمه الولايات المتحدة؟ بحسب مسؤولين أميركيين، تعهدت الولايات المتحدة -بموجب اتفاق من 14 بنداً دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو- بالإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة ووضعها تحت تصرف طهران. ولا تزال التفاصيل قيد التفاوض.

لم يتضح ما إذا كان هذا التعهد يقتصر على الأصول الإيرانية المحتجزة داخل الولايات المتحدة، أم يشمل أيضاً المجموعة الأكبر من الأصول الموجودة خارجها، والتي جُمد معظمها بسبب العقوبات الأميركية.

قد يهمك: مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا تدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها مبكراً

ما حجم الأصول الإيرانية المجمدة داخل الولايات المتحدة؟ ترجع قضية الأصول الإيرانية المجمدة إلى الثورة الإسلامية في عام 1979، حين أُطيح بنظام الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفاً للولايات المتحدة.

وبعد أن اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران في وقت لاحق من العام نفسه، واحتجزوا 52 أميركياً، وقّع الرئيس آنذاك جيمي كارتر أمراً تنفيذياً يمنع الوصول إلى نحو 12 مليار دولار من ودائع الحكومة الإيرانية والذهب وأصول أخرى خاضعة للولاية القضائية الأميركية.

وفقاً لاتفاق الجزائر عام 1981، الذي أنهى أزمة الرهائن، أُفرج عن جزء كبير من تلك الأموال، بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، لصالح إيران، بينما خُصص الجزء المتبقي لسداد ديون إيرانية مستحقة لبنوك أميركية وأوروبية.

أما الأموال التي ظلت في الولايات المتحدة، فقد بقيت عالقة في دعاوى وإجراءات قانونية مختلفة، لتتقلص في نهاية المطاف إلى نحو ملياري دولار.

ما حجم الأصول الإيرانية المجمدة خارج الولايات المتحدة؟ تتفاوت تقديرات إجمالي قيمة الأصول الحكومية الإيرانية المجمدة في حسابات خارج الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ تتراوح بين 24 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار.

وفقاً لتقرير صادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

منذ ساعة
منذ 35 دقيقة
منذ 6 دقائق
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 39 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ 4 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 12 ساعة
إرم بزنس منذ 14 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 22 ساعة
قناة CNBC عربية منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 12 ساعة