تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المصري، في إطار خطة تستهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.

وفي هذا الإطار، شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة "إي أل سكوير"، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتطبيق حلول التصنيع الذكي والتحول الرقمي.

وتتضمن خطة دعم الصادرات تنفيذ برنامج لمساندة حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي في 9 قطاعات صناعية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على تنافسيتها.

كما تستهدف الحكومة رفع كفاءة الصناعة المحلية من خلال التوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، إلى جانب تأهيل الشركات المصرية للتوافق مع المعايير العالمية، بما يسهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية