في اليوم العالمي للاجئين، يتصدر الأردن المشهد العالمي كنموذج تاريخي في التضامن الإنساني، إذ يواصل بتوجيهات ملكية سامية وجهود دبلوماسية، الذود عن حقوق اللاجئين السياسية والإنسانية، في بيئة إقليمية معقدة فاقمتها الحرب المدمرة الأخيرة على غزة، مستندا إلى شراكة وثيقة مع المنظمات الأممية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الشؤون الفلسطينية مراد القرالة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنفذ توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 69 (القاهرة كانون الثاني 2003)، التي شددت على ضرورة عقد اجتماعات للخروج بموقف عربي موحد إزاء قضايا الأونروا والتمسك بالقضايا المحورية للحل النهائي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن أبرز هذه القضايا: التمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس وعدم القبول بتقويض عمل "الأونروا" كونها الشاهد على قضية اللاجئين، ودعمها سياسيا وحاليا لضمان استمرار عملها وفق ولايتها.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد توترا وعدم استقرار مع اتساع النزاعات وما خلفته حرب غزة من خسائر بشرية ودمار واسع في البنية التحتية، ما عمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين وزاد احتياجاتهم إلى مستويات غير مسبوقة، ورغم ذلك تواصل "الأونروا" أداء دورها الحيوي بصفتها الجهة الأممية المكلفة بالخدمات والحماية مثبتة قدرتها على الاستجابة وبقاءها شريان حياة لملايين اللاجئين في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن الدول المضيفة تؤكد أن "الأونروا" تمثل التزاما دوليا مستمرا إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن الوكالة تواجه تحديات مالية وتشغيلية متفاقمة تقوض قدرتها على التخطيط طويل الأمد والاستجابة للاحتياجات المتنامية، منوها بجهود الأردن بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبجهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حشد الدعم الدولي عبر اجتماعات ومؤتمرات مع شركاء عرب وأجانب، ما حافظ على استمرار الوكالة واستدامة عملها.

وأكد أن الأردن شدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية