شهدت الآونة الأخيرة كثيراً من الجدل وتداول معلومات وآراء حول الشحنات الزراعية العابرة للحدود (الترانزيت) خاصة الشحنات الحيوانية منها، مما يحتاج إلى توضيح الإطار التشريعي والإجرائي الذي ينظم هذا النوع من الشحنات في المملكة الأردنية الهاشمية.

تعتبر عملية تنظيم حركة السلع الزراعية النباتية والحيوانية عبر الحدود من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول ومنها الأردن لحماية الثروة النباتية والحيوانية والمحافظة على الصحة العامة. ومن هذا المفهوم طورت الأردن منظومة تشريعية متكاملة تشمل القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته،بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالحجر الزراعي والحجر البيطري.وتخضع جميع الشحنات الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية لإجراءات رقابية تختلف بإختلاف طبيعة الشحنة والغاية من دخولها إلى المملكة. فالشحنات الزراعية تصنف بشكل عام إلى شحنات مستوردة للإستهلاك المحلي، أو شحنات مصدّرة إلى الخارج، أو شحنات عابرة للأراضي الأردنية (ترانزيت) في طريقها إلى دولة ثالثة.

يقصد بشحنة الترانزيت هي البضائع أو السلع التي تدخل أراضي المملكة عبر مركز حدودي وتغادرها من مركز حدودي آخر بإتجاه دولة ثالثة مع البقاء تحت الرقابة الجمركية والفنية للجهات المختصة في مقدمتها وزارة الزراعة ودون السماح بدخولها إلى الأسواق المحلية أو تداولها أو إستهلاكها داخل المملكة.ومن الأمثلة على الشحنات النباتية العابرة مثل الخضار والفواكه والبذور والتقاوي والأشتال والأعلاف النباتية،بينما تشمل الشحنات الحيوانية مثل الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها والألبان ومشتقاتها والأعلاف الحيوانية والبيض وغيرها.

تتطلب الشحنات المستوردة للإستهلاك المحلي الحصول على رخصة إستيراد مسبقة من وزارة الزراعة، وإبراز الشهادات الصحية النباتية أو البيطرية وشهادة المنشأ ووثائق الشحن والتجارة اللازمة، بالإضافة إلى إخضاعها للفحص والكشف الظاهري وأخذ العينات للمختبرات قبل السماح بالإفراج عنها وتداولها في الأسواق الأردنية والتأكد من مطابقتها للإشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.في المقابل،تخضع الشحنات العابرة للحدود (الترانزيت) لإجراءات خاصة تنسجم مع طبيعتها القانونية.

لقد أوجب التشريع الأردني فحص الحيوانات والمواد الحيوانية العابرة من قبل الطبيب البيطري أو المختصين في الثروة الحيوانية للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية قبل السماح بمرورها وذلك بالتنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية والجهات ذات العلاقة،كما يشترط أن تكون الحيوانات أو المواد الحيوانية منقولة ضمن وسائل نقل محكمة الإغلاق ومرفقة بالوثائق والشهادات الرسمية المعتمدة مع عدم السماح بإنزالها داخل الأراضي الأردنية.علمأ بأن الإجراءات الرقابية تبدأ قبل وصول الشحنات إلى المملكة من خلال إستكمال الموافقات اللازمة وتقديم الوثائق والشهادات الصحية المطلوبة وإدخال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني