أطلقت الحكومة ملامح تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة 2026 2030، بما يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق النمو المستدام.

وتضمنت التعديلات إعادة تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفق قانون رقم 170 لسنة 2025، بما يشمل جميع الأصول والشركات المملوكة أو التي تسهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد استثناءات قانونية منضبطة.

كما تستهدف الوثيقة تعزيز دور الدولة كمُنظِّم للأسواق ومالك استراتيجي ومقدم للخدمات العامة ومصحح لإخفاقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا