لم تعد المباني القديمة التي تفتقد رخص البناء أو فقدت وثائقها خارج الإطار التنظيمي، إذ تعمل أمانة منطقة نجران على معالجة أوضاعها وفق آليات واضحة تضمن حفظ حقوق الملاك، وتسهل إجراءات الترميم، مع الالتزام بالاشتراطات البلدية والأنظمة المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز جودة البيئة العمرانية ورفع مستوى الامتثال التنظيمي.
وأوضحت الأمانة أن تصحيح أوضاع هذه المباني يُعد شرطًا أساسيًا قبل إصدار رخص الترميم، ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات البلدية، ومعالجة أوضاع المباني القائمة بما يحقق مصلحة المستفيدين ويحافظ على سلامة النسيج العمراني.
وبيّنت أن المباني التي يثبت -وفق تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد- أن عمرها يعود إلى فترة تسبق أرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلدية، ولم تكن مخالفة لاشتراطات وأنظمة البناء، يُصدر لها ترخيص لتصحيح وضع المبنى القائم باعتباره سبق أن حصل على رخصة بناء، دون تطبيق مخالفة البناء من دون ترخيص.
ضوابط مختلفة وفق عمر المبنى وأشارت الأمانة إلى أن المباني التي يعود تاريخ إنشائها إلى فترة لاحقة لبدء أرشفة وثائق التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية، للتأكد من وضعها النظامي قبل استكمال إجراءات التصحيح وإصدار الرخص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
