أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تقريرا جديدا بعنوان "تقييم تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران على الأمن الغذائي"، تناول فيه آثار الحرب، وإغلاق مضيق هرمز، واضطرابات أسواق الطاقة والأسمدة والنقل البحري، على منظومات الغذاء عالميا وإقليميا، مع تركيز خاص على المنطقة العربية باعتبارها من أكثر مناطق العالم اعتمادا على استيراد الغذاء. وأشار المركز في تقريره إلى أنه على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم التي يفترض أن تفتح مسارا لخفض التصعيد، وعلى الرغم من بدء الفتح التدريجي لمضيق هرمز بما يحمله ذلك من مؤشرات أولية إيجابية على إمكانية استعادة جزء من حركة الملاحة والتجارة، إلا أن المخاطر المرتبطة بالحرب لم تنته بعد. حيث أشار التقرير إلى أن آثار الإغلاق السابق للمضيق، واستمرار حالة عدم الوضوح في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وبقاء نقاط تفجر محتملة في الإقليم، إلى جانب الجهود الإسرائيلية الرامية إلى عرقلة مسار المفاوضات أو إبقاء المنطقة في حالة توتر، ما تزال تشكل مصادر خطر جدية على الأمن الغذائي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية. وأكد التقرير أن أهمية الفتح التدريجي لمضيق هرمز تكمن في كونه خطوة ضرورية لتخفيف الضغوط على أسواق النفط والغاز والشحن والأسمدة، وإعادة جزء من الثقة إلى سلاسل الإمداد العالمية. غير أن التقرير شدد على أن إعادة فتح المضيق وحدها لا تكفي لإزالة المخاطر، ما لم تترافق مع ضمانات سياسية وأمنية تضمن استقرار الملاحة، وتمنع العودة إلى الإغلاق أو تعطيل حركة السفن، وتحد من احتمالات التصعيد العسكري أو استهداف الممرات والمنشآت الحيوية. وأوضح التقرير أن الحرب تهدد الأمن الغذائي ليس فقط من خلال احتمال تراجع الإنتاج الزراعي المباشر، بل أساسا من خلال تعطيل المنظومات المترابطة التي يقوم عليها النظام الغذائي العالمي الحديث، لافتا إلى أن الغذاء اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الطاقة، وتوافر الأسمدة، واستقرار طرق الشحن، وكلفة التأمين، وأسعار الصرف، وقدرة الحكومات على تمويل الدعم والمخزونات الاستراتيجية وبرامج الحماية الاجتماعية. وبناءً على ذلك، فإن أي اضطراب في أحد هذه المكونات يمكن أن ينتقل بسرعة إلى مختلف حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، من الإنتاج إلى النقل والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستهلاك. وبيّن التقرير أن مضيق هرمز يحتل موقعا محوريا في هذه الأزمة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره كميات ضخمة من النفط يوميا، إضافة إلى حصة مهمة من تجارة الأسمدة والمدخلات الزراعية، بما في ذلك اليوريا والأمونيا والكبريت ومنتجات الفوسفات. ولذلك، فإن إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه، وفق التقرير، لا يؤثر فقط على أسواق الطاقة، بل ينعكس أيضا على كلفة الإنتاج الزراعي وتوافر المدخلات الأساسية للمزارعين في مختلف أنحاء العالم. وحدد التقرير خمس قنوات رئيسية تنتقل عبرها آثار الحرب إلى الأمن الغذائي، تتمثل الأولى في ارتفاع أسعار الطاقة، وما يترتب عليه من زيادة كلفة تشغيل الآلات الزراعية، والري، والنقل، والتبريد، والتصنيع، والتخزين. أما الثانية فتتعلق باضطراب إنتاج وتجارة الأسمدة، ولا سيما الأسمدة النيتروجينية التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة أولية ومصدر للطاقة. وتتمثل الثالثة في اضطراب النقل البحري، وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
