أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بياناً سياسياً وحقوقياً عاجلاً، أدانت فيه بشدة حملات القمع والانتهاكات الصارخة التي طالت المتظاهرين السلميين في العاصمة عدن ووادي حضرموت والمكلا، محملة الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات:
بيان سياسي وحقوقي صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي
تابعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ببالغ القلق والاستنكار والاهتمام ما أقدمت عليه القوات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بحكومة الشرعية يوم أمس من ممارسات قمعية وانتهاكات صارخة طالت المتظاهرين السلميين في وادي حضرموت والعاصمة عدن، والذين خرجوا في مظاهرات جماهيرية سلمية حضارية للتعبير عن تطلعاتهم الحرة ورفضهم القاطع لسياسات الوصاية السعودية والخارجية ومحاولات مصادرة القرار الجنوبي والعبث بمقدرات الشعب وقياداته، حيث سعت تلك القوات من خلال ترسانتها العسكرية إلى كتم الأفواه وإرهاب الجماهير العزل في مشهد يعبر بوضوح عن ضيق هذه السلطات بالحقوق والحريات العامة وخوفها غير المبرر من الإرادة الشعبية العارمة.
وقد رصدت اللجنة تفاصيل هذه الانتهاكات الخرقاء متتبعةً تسلسلها الجغرافي والزمني، حيث شهدت مدينة سيئون يوم أمس موجة عاتية من القمع والترهيب، قامت خلالها القوات العسكرية والامنية بشن حملات ملاحقة واعتقالات واسعة طالت الناشطين والمواطنين، وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر ومفرط وبشع على المتظاهرين السلميين بهدف تفريقهم وبث الرعب في نفوسهم، مما أسفر عن سقوط جرحى وإشاعة حالة من الذعر بين السكان الأمنين، وهو سلوك وحشي يجرمه القانون الدولي الإنساني ويعد تعدياً سافراً على حق التعبير السلمي عن الرأي.
وامتداداً لهذه السلسلة من القمع والانتهاكات، رصدت اللجنة الانتهاكات التي واجهت المتظاهرين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
