مصطفى الريالات
حين تلتهم النيران حقول القمح في ذروة موسم الحصاد، لا تتوقف الخسارة عند حدود الدونمات المحترقة أو كلفة الإنتاج الضائعة، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في أي دولة: الأمن الغذائي. وفي بلد يعتمد بصورة كبيرة على استيراد احتياجاته من القمح، فإن تكرار الحرائق التي تطال المحصول المحلي يفرض أسئلة لا يجوز تجاهلها، كما لا يجوز الإجابة عنها بالتسرع أو إطلاق الاتهامات دون تحقيقات واضحة وشفافة .
شهدت المملكة خلال الأسابيع الماضية حرائق متفرقة أتت على مئات الدونمات من حقول القمح والشعير وأشجار الزيتون في مناطق متعددة من الشمال إلى الوسط.
وما يثير القلق ليس حجم الخسائر المادية فقط، والتي وصفها مزارعون بأنها ضياع جهد أشهر طويلة من العمل والإنفاق، بل الطبيعة المتكررة والمتقاربة زمنيا لهذه الحرائق، وحدوثها في توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع موسم الحصاد.
هذا النمط يطرح تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه الحرائق، وما إذا كانت مجرد حوادث منفصلة أم مؤشرا إلى خلل يستوجب الوقوف عنده بجدية أكبر.
تدور التفسيرات المطروحة حول ثلاثة احتمالات رئيسية.
أولها القضاء والقدر. فمن المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب يزيدان من احتمالات اندلاع الحرائق. غير أن البعض يرى أن هذا التفسير وحده قد لا يكون كافيا، خاصة أن موسم 2025/2026 شهد هطولات مطرية أفضل مقارنة بالعام السابق، ما يضعف فرضية الجفاف الشديد بوصفها التفسير الوحيد.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في الإهمال البشري. فقد تنجم بعض الحرائق عن ممارسات خاطئة أو ضعف إجراءات السلامة خلال موسم الحصاد، وهو أمر شهدته دول عديدة. لكن تكرار الحوادث واتساع نطاقها يثيران الحاجة إلى تقييم أعمق لمدى كفاية إجراءات الوقاية والاستجابة.
ويبقى الاحتمال الثالث، والأكثر إثارة للجدل، مرتبطا بفرضية الأفعال المتعمدة. وهي فرضية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
