حقق المحامي الاردني عماد ابو سلمى انجازا قانونيا لافتا بعد نجاحه في ترسيخ مبدأ قضائي جديد امام محكمة التمييز الاردنية، في حكم وصفه قانونيون بانه من اهم الاجتهادات الحديثة المتعلقة بالرهن العقاري وضمانات الديون المصرفية.
ويكتسب القرار اهمية كبيرة كونه يضع ضوابط صارمة امام البنوك والمؤسسات المالية عند تنظيم سندات الرهن التاميني، ويمنع التوسع في تحميل العقارات المرهونة التزامات مالية مستقبلية غير محددة، الامر الذي يعزز حماية الملكية العقارية ويعيد التوازن بين اطراف العلاقة التعاقدية.
حكم قضائي يضع حدا للرهن على ديون مستقبلية مجهولة
وتعود تفاصيل القضية الى اعتراض قانوني على بند شائع في سندات الرهن التاميني كانت تعتمد عليه بعض المؤسسات المصرفية، وينص على ان العقار المرهون يضمن جميع التسهيلات المصرفية الحالية والمستقبلية للمدين.
وخلال مرافعته امام المحكمة، دفع المحامي عماد ابو سلمى بعدم جواز شمول الرهن لديون مستقبلية غير معروفة المقدار او غير محددة السقف المالي عند تنظيم عقد الرهن، وهو ما تبنته محكمة التمييز في قرارها النهائي.
واكدت المحكمة ان الدين المستقبلي المشمول بالرهن يجب ان يكون محددا بصورة واضحة وخاليا من الجهالة الفاحشة، وان يكون معلوما من حيث القيمة او الحد الاعلى للالتزام المالي وقت ابرام سند الرهن، حتى يكون الرهن صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية.
واعتبرت المحكمة ان السماح بشمول الرهن لديون مستقبلية مجهولة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
