الزرقاء - الدستور 

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال جلسته المنعقدة في محافظة الزرقاء أمس الأحد.

وأكد المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الزرقاء قبل شهر، جاءت لتؤكد الاهتمام الملكي المباشر بالمحافظة وأولوياتها التنموية والخدمية، وانطلاقا من هذه التوجيهات تؤكد الحكومة التزامها بمتابعة التنفيذ وترجمة الأولويات إلى مشاريع ملموسة تخدم أبناء المحافظة.

وأشار إلى إن مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة سير العمل والإنجاز في الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء التي جرى التوافق عليها مع ممثلي مختلف القطاعات في المحافظة خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت العام الماضي.

وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي مجمل البرامج والمشاريع التي تتضمنها الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء في مختلف القطاعات، والبالغ عددها 155 مشروعا وبرنامجا على مدى ثلاث سنوات، وتقدر كلفتها بأكثر من 800 مليون دينار.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال الجلسة، بين المومني أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير بذار ومواني من إنتاج الموسم الزراعي 2025 / 2026م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، وكما هو معمول به في السنوات السابقة.

وتضمن القرار  بحسب المومني تخصيص مبلغ 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، وذلك لشراء الحبوب المتوقع استلامها من المزارعين والمقدرة بقرابة 100 - 110 آلاف طن، وهي تزيد بمقدار أكثر من الضعف عن الموسم الماضي التي قدرت خلاله بـ40 ألف طن.

وبحسب القرار، تم اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير من صنف بذار بواقع 520 دينارا لكل طن من القمح، و440 دينارا لكل طن شعير.

أما صنف مواني فقد تم اعتماد سعر الشراء له بواقع 420 دينارا لكل طن قمح و370 دينارا لكل طن شعير.

كما تضمن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتبارا من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسبا بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآلية المتبعة.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2026 / 2027م بنفس سعر الشراء، على أن تتحمل الحكومة كلف عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن الواحد للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.

وتأتي هذه القرارات دعما للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجية.

كما كشف المومني أن مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى إسناد القطاع الصيرفي وحماية ديمومة عمله وتنافسيته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبموجب النظام الجديد، منحت شركات الصرافة القائمة مهلة جديدة لتصويب وتوفيق أوضاعها تمتد حتى الأول من كانون الثاني 2028، تلافيا للآثار القانونية والاقتصادية التي كانت ستترتب على انتهاء المهل السابقة التي تنتهي أولاها نهاية الشهر الحالي.

وتضمن النظام المعدل حزمة من الإجراءات التحفيزية الموجهة لدعم المنشآت في هذا القطاع، تبرز في تخفيف وتيسير المتطلبات التنظيمية والمالية المفروضة عليها، بالإضافة إلى منح الشركات مرونة أكبر لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها بما يعزز ملاءتها المالية.

ويستهدف القرار بشكل مباشر حماية استقرار قطاع الصرافة كأحد الروافد الحيوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية