أعادت الشركة السعودية لتنظيم الكهرباء مبالغ مالية تجاوزت 678 مليون ريال لصالح المستهلكين والمشتركين خلال عام 2025، عبر مسارين؛ تمثل الأول في تسويات وتعويضات استباقية دون الحاجة لتقديم طلبات، بينما تمثل الثاني في تفعيل تعويضات «المعايير المضمونة» التي شملت 1.14 مليون حالة استحقاق.

وفي تفاصيل ملف استرداد الأموال الاستباقي، نجحت جهود التدقيق والزيارات الميدانية المكثفة للهيئة في إعادة مبالغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة بقيمة 3.485.923 ريالاً، إلى جانب توجيه مقدم الخدمة بدفع 48.669.721 ريالاً للمستحقين نظير الاستفادة من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية. كما أثمرت دراسة فواتير الاستهلاك عن تنفيذ تسويات مالية تلقائية لصالح المشتركين بقيمة 54.458.994 ريالاً، بالإضافة إلى إلزام مقدم الخدمة بإعادة فروقات المقايسة بين التكاليف الفعلية والتقديرية لصالح المستهلكين بإجمالي بلغ 177.770.180 ريالاً وفق التنظيمات المعتمدة، ليضاف كل ذلك إلى تعويضات المعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي قفزت لتتجاوز 393 مليون ريال.

توسيع الاستثمارات

وعلى الصعيد التنظيمي وتوسيع الاستثمارات، واصلت الهيئة دورها المحوري في قطاع الطاقة عبر إصدار 146 رخصة وتصريحاً بسعة إجمالية بلغت 90.881 جيجا واط، مما يؤشر على تنامي المشاريع المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وصادق مجلس الإدارة على إصدار 13 وثيقة معتمدة لتعزيز الأطر التنظيمية، بالتوازي مع إخضاع 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة للرقابة الصارمة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني، كما أُصدر 27 تصريحاً للمشتري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية