أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص في كل من مصر والإمارات، لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة «مدى» بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وذلك بالشراكة بين شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية ومجموعة «ماجد الفطيم».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، أحمد جلال إسماعيل أن هذا المشروع يُعد الأضخم في تاريخ المجموعة بمصر، ويمتد على مساحة تزيد عن 500 فدان.

الجنيه المصري يسترد 65% من خسائره.. هل يعود لمستويات ما قبل الحرب؟

مساحة المشروع

من جانبه، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن المشروع يقع على مساحة 553 فداناً، ويضم شقاً ترفيهياً وتجارياً، إضافة إلى مطاعم ومنشآت صناعية للمواد الغذائية والملابس، مبيناً أن هذه المرافق ستعمل مجتمعةً لخدمة المشروع.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تنشيط قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو التوسع في المدن الجديدة وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مناطق شرق القاهرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً للتعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر والإمارات، والذي شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي والمساهمة في جهود التنمية.

مساهمة القطاع العقاري

يذكر أن القطاع العقاري يسهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وهو معدل يفوق العديد من الأسواق العالمية التي لا تتجاوز فيها مساهمة القطاع العقاري 10%، حسب المدير العام لشركة «سوديك للتطوير العقاري» أيمن عامر في تصريحات لـ«إرم بزنس».

وأوضح عامر على هامش مؤتمر «أخبار اليوم العقاري»، الذي عقد الشهر الماضي، أن هذا القطاع يمثل محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي في الدولة.

وأشار إلى أن القطاع لم يعد مرتبطاً فقط بالبناء والتشييد، وإنما يمثل أحد الأعمدة الرئيسية التي يستند إليها الاقتصاد المصري في تحقيق النمو وتوسيع فرص الاستثمار.

مصر تطرح 8 فرص استثمارية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ولفت إلى أن القطاع يرتبط بعمالة كثيفة تضم نحو 30 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، كما يخدم أكثر من 90 صناعة مختلفة، تبدأ من صناعات الحديد والأسمنت وتمتد إلى الصناعات والخدمات المرتبطة بالتشغيل والتطوير، بما يجعله قطاعاً داعماً لمختلف مستويات النشاط الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس